نتيجه آن كه : بنا بر اين احتمال - كه بگوييم « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ » به مجموع آيهء شريفه برمىگردد - آيه دلالتى بر مدّعاى اين بحث ندارد و قابليّت استدلال براى اثبات قاعده لاحرج را نخواهد داشت . زيرا ، مدّعاى بحث در قاعده لاحرج آن است كه شارع بفرمايد : در هر موردى كه بر حكم به واسطهء اسباب خارجى و اتّفاقى ، حرج عارض مىشود ، حكم برداشته مىشود و ديگر انجام آن واجب نخواهد بود ؛ در حالى كه مطابق اين احتمال ، آيهء شريفه ، حرج نوع اوّل را بيان مىكند كه نفى حرج در ملاك حكم است . نقد قرائن اين احتمال : به نظر مىرسد هر دو قرينه‌اى كه براى اين احتمال از معناى آيهء شريفه بيان گرديد ، ضعيف است ؛ در مورد قرينه اوّل ، بودن كلمه « يريد » نقشى در استدلال ايشان ندارد ، و از اين جهت ، هر دو معنا يكسان مىباشند ؛ به عبارت ديگر ، نسبت به مدّعا نيز تعبير به اراده و عدم اراده صحيح است . به اين معنا كه احكام جعل شده چنان‌چه منجر به حرج شود ، ديگر مطلوب و متعلّق اراده خداوند نيست ؛ بنابراين ، به نظر مىرسد بين تعبير « ما يريد » و تعبير « ما جعل » فرقى از اين جهت وجود ندارد . از سوى ديگر ، كلمه « لكن » - قرينه دوّم - نيز قرينيّت ندارد ؛ زيرا ، بر شارع لازم است كه در باب رفع حرج دو كار انجام دهد : يكى آن كه اگر حكمى حرجى است ، آن را بردارد و انجام آن ديگر بر مكلّفين لازم نباشد ؛ و ديگر آن كه به جاى احكامى كه برداشته مىشود ، در برخى موارد چيزى جايگزين مىگردد و به عنوان بدل آن قرار مىگيرد ؛ مانند همين آيهء شريفه كه به جاى وضو و غسل ، تيمّم واجب شده است ؛ و به عبارت ديگر ، اضراب و استدراك همان‌طور كه با نوع اوّل حرج سازگار است ، با نوع دوّم نيز سازگار مىباشد . بنابراين ، به هيچ يك از اين دو قرينه نمىتوان براى اثبات و ترجيح احتمال اوّل از معناى آيهء شريفه تمسّك نمود . نظر دوّم : در مقابل نظر اوّل ، قائلين به نظر دوّم مىگويند : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ » فقط مربوط به تيمّم است و به وضو و غسل ارتباطى ندارد . بنابراين ، آيهء شريفه بيان مىكند : در صورتى كه تمكّن از آب نداريد ، شما را به سختى و مشقّت